• پس از دو جنگ جهانی که آلمان هنوز مسئولیت اخلاقی، سیاسی و نظامی آن را بدوش می کشد، در «توافق پُستدام» در آگوست 1945 این جمله نگاشته شد که «نظامی گری و نازیسم آلمانی ریشه کن می شود». با وجود این ، جملاتی نظیر «خدمت در جهت تأمین صلح در جهان» در مقدمه قانون اساسی آلمان زمینه برای تفسیری نظامی از تأمین صلح و امنیت و مقدمات رشد دوباره ارتش و رویکردهای دفاعی و امنیتی در سیاست خارجی این کشور را فراهم آورده اند. گرچه پرداختن به مسائل نظامی و دفاعی در آلمان پس از جنگ سرد به صورت مستمر موضوعی حاشیه ای محسوب می شد و تنها رونق اقتصادی در اولویت سیاست های کلان این کشور قرار داشت، مجموعه ای از تحولات از سال 2014 به بعد، آلمان را به نحوی از لاک «احتیاط» سنتی خود نسبت به امور نظامی و دفاعی خارج و به سوی تجهیز و مدرن سازی ارتش و مشارکت بیشتر در تحولات امنیتی اروپا و جهان سوق داده است. • جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک قدرت ژئواکونومیک درصدد تعریف نقش های جدید برای خود در سطح مناطق مختلف جهان به خصوص مناطق راهبردی آسیای مرکزی، قفقاز و همچنین غرب آسیا (خاورمیانه) است. عضویت غیردائم این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال های 2019 و 2020 میلادی انگیزه و مشوقی قوی تر برای این امر به شمار می آید. • لازمه این امر، تقویت بنیۀ نظامی و دفاعی در راستای گفتمان «مسئولیت بیشتر» است. از میان شرایط آلمان برای آغاز دورانی جدید از سیاست های امنیتی و دفاعی سه ویژگی اهمیت ویژه دارند: اولاً، با توجه به تجربه تلخ دو جنگ جهانی و نقش مستقیم آلمان در فجایع و جنایت های به بار آمده در این جنگ ها، رویکردهای نظامی در آلمان نزد افکار عمومی، قدرت های اروپایی و جهانی و حتی درون جامعه آلمان همواره با حساسیت خاصی نظاره می شود، البته نظرسنجی ها نشان می دهند که این حساسیت در جامعه آلمان و نزد سیاستمداران این کشور بسیار کم رنگ تر از گذشته شده است. ثانیا، آلمان پیروی از سیاست های مشارکت بیشتر در امور امنیتی ـ نظامی جهان را در قالب مشارکت های نظامی در ائتلاف ها و اتحادهای مختلف تعریف می کند. ثالثا، با توجه به سیستم پارلمانی و ویژگی خاص آلمان مبنی بر نیاز به مصوبه مجلس برای هرگونه مشارکت نظامی مسلح در عملیات های برون مرزی، چگونگی برخورد با این مسئله همواره بستگی زیادی به جریانات سیاسی حاکم بر این کشور داشته است. با وجود این روند تحولات سال های گذشته نشان می دهد که میان همه احزاب آلمان، کم و بیش مسائل امنیتی و دفاعی از رونق دوچندانی برخوردار شده اند. • برنامه فزاینده نظامی آلمان در راستای سیاست های مشترک دفاعی و امنیتی اروپا صورت می گیرد. مجموعه ای از عوامل و اتفاقات از سال 2016 روند رو به رشد تقویت سیاست های امنیتی و دفاعی اروپا و آلمان را رقم زده است. تنش ها میان اروپا و روسیه، برگزیت و تبعات امنیتی و دفاعی آن برای اروپا به ویژه آلمان و فرانسه، روی کار آمدن امانوئل ماکرون با برنامه های استقلال طلبانه و نهایتاً به قدرت رسیدن ترامپ با سیاست های مبتنی بر شعار «اول آمریکا»، از جمله این عوامل به شمار می روند. اختلاف ها با آمریکا در سال های اخیر محدود به تنش های تجاری نبوده و آلمان در حوزه امنیتی نیز به این جمع بندی رسیده است که برای تأمین منافع و امنیت خود باید به سمت تصمیم گیری مستقل از آمریکا حرکت کند. ایده و پیشرفت ایجاد «ارتش اروپایی» نیز به همین دلیل رونقی دوچندان یافته است. • نگاه آلمان به مقوله «امنیت» و چگونگی حفظ آن دچار تغییرات بسیاری شده است: اولاً موضوع امنیت از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آلمان، اکنون مستقیماً متوجه خود آلمان شده است و ثانیاً تکیه صرف بر قدرت آمریکا و تضمین تأمین امنیت اروپا توسط این کشور رنگ باخته است. • حضور نزدیک به 2800 نیروی آلمانی در بیش از 14 مأموریت برون مرزی خود گواه نگاه جدید آلمان و تقویت رویکردهای دفاعی ـ نظامی این کشور در سال های اخیر است. تقویت بنیه نظامی آلمان نیز به گونه ای است که آلمان در سال 2019 بیشترین میزان افزایش درصدی بودجه نظامی را میان 15 کشور اول جهان داشته است. این بودجه در سال 2020 با افزایش 4/6 درصدی به رقم 45/2 میلیارد یورو رسیده است. • اگر بتوانیم از این رویکرد جدید به عنوان یک «چرخش راهبردی» یاد کنیم، این نگاه مؤید و تقویت کننده سیاست های دوگانه آلمان خواهد بود. چراکه آلمان همواره بر طبل حل و فصل مسالمت آمیز و غیرنظامی اختلاف ها کوبیده است؛ مسئله ای که با افزایش صادرات تسلیحات این کشور در سال های اخیر نیز همخوانی ندارد. • مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می توانند در راستای تقویت دیپلماسی پارلمانی با ایجاد کارگروهی مشخص موضوع های امنیتی و دفاعی مربوط به کشور آلمان را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار داده و راه را برای گفتگوی احتمالی مناسب در این زمینه با مجلس آلمان هموار کنند.